برنامج التحول الوطني تناول المشروع ضمن تحسينات كبرى في منظومة القطاع الصحي
التأمين الطبي على المواطنين.. الحلم المنتظر!
![التأمين الطبي المواطنين.. الحلم المنتظر! 9a5c51a103cbfdeff1137ff050f967c0.jpg]()
تحقيق - مريم الجابر
يشمل برنامج التحول الوطني تحسينات كبرى في منظومة الصحة في المملكة، من أهمها موضوع التأمين الطبي الذي يقع ضمن نطاق مشروع التحول الوطني والذي يتطلع إليه الكثير من المواطنين، فمع تزايد تكلفة الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات النمو السكاني في المملكة في السنوات القليلة الماضية، وما صاحب ذلك من تراجع في مستوى الخدمات الصحية في أغلب المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية الحكومية، إضافة إلى مبالغة بعض منشآت القطاع الصحي الخاص في أسعار الكشف الطبي، وطلب التحاليل المكلفة، وغلاء قيمة الأدوية، تتضاعف أهمية تطبيق مشروع التأمين الطبي.
"الرياض" استطلعت رأي عدد من المختصين حول فكرة تطبيق التأمين الطبي وما المزايا التي سيحظى بها المواطن عندما يأخذ المشروع حيزه على أرض الواقع.
دراسة أولية
كشفت دراسة أجراها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مؤخراً أن أغلبية المجتمع السعودي خاصة الموظفين الحكوميين وعائلاتهم لا يملكون تأمينًا صحياً، وأشارت الدراسة إلى معاناة شريحة كبيرة من المجتمع من تكاليف العلاج، كما بينت أن نسبة (52.5 %) من أفراد المجتمع أيدت تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على المجتمع السعودي مقابل رسوم شهرية يدفعها المواطن، في حين أكد (65.2 %) من أفراد العينة أن من فوائد التغطية التأمينية الصحية تخفيف الضغط الحاصل على المستشفيات الحكومية، وكذلك أظهرت نتائج الدراسة أن قرابة نصف ممن لا يملك تأمينًا صحياً من أفراد المجتمع يلجئون إلى القطاع الصحي الخاص في حين تلجأ البقية إلى القطاع الصحي الحكومي.
تجارب رائدة
ولفت عبدالوهاب عسيري إلى أهمية أخذ الجهات المسؤولة في المملكة بتجارب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التأمين الصحي ليتفق مع توجه الدولة في تقديم العلاج والدواء مجاناً للمواطنين، مضيفاً: أعتقد أنه قد آن الأوان لبحث إمكانية تطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين ليحصلوا على خدمات صحية عالية المستوى بأسعار معقولة خاصة فئة الموظفين الحكوميين، فما نراه من معاناة المراجعين والمراجعات لدى العيادات الخاصة يدعو للتعجيل بتطبيق هذا القرار.
خدمات ضعيفة
أما سلطان الوايلي فيرى أن الحاجة أصبت ملحة لتنفيذ التأمين الصحي العام لكل المواطنين وإلزام المستشفيات الخاصة بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين ثم يحصلون على أتعابهم من الدولة، وذلك نظراً لما يعانيه المواطنون من زحام بالمستشفيات الحكومية، وتأخير بالمواعيد، وعدم إيجاد أسرة ببعض المدن الصحية والمستشفيات التخصصية.
ومن جانبه يطالب فهد الأسلمي الجهات المسؤولة التفكير في تخفيف عبء الإنفاق الكبير على القطاع الصحي الحكومي عن طريق التأمين الصحي القانوني لكافة أفراد المجتمع وشرائحه لكي يكون تحت إشراف الدولة حتى لا ترفع الأسعار، موضحاً أن الخدمات الصحية الحكومية الحالية ضعيفة باعتراف وزارة الصحة، ولم تعد تستطيع تقديم ما هو مطلوب منها لاعتبارات مالية، وبشرية، وفنية، وتجهيزية.
هيئة مستقلة
في حين أكد محمد القحطاني -قانوني- على أهمية إنشاء هيئة مستقلة لتطوير القطاع الصحي، وإعادة هيكلة الصحة كنظام مؤسساتي، موضحاً أن أبرز تحديات التأمين التعاوني هو انخفاض مستوى وعي المجتمع بالتأمين، وغياب التنظيم الرسمي، ومحدودية القوى العاملة المتخصصة والعاملين في الأجهزة الأخرى ذات العلاقة، وكذلك ازدواجية الإشراف.
وأشار إلى أن التأخير في إقرار التأمين الصحي على السعوديين يعود لجملة أسباب من أبرزها نقص البنية الأساسية للخدمات الصحية، وغياب الرؤية والنظام المؤسساتي، ووجود فجوة بين الأنظمة وبين واقع تنفيذها، لافتاً إلى أن الوضع الحالي يعكس أن هناك أزمة في الحصول على خدمات صحية حتى في القطاع الخاص.
ويوضح القحطاني أن التأمين الصحي يعتبر حلماً للمواطن وميزة كبيرة للموظف الحكومي من أجل دعمه وحثه على الاستقرار الوظيفي، ومازلنا نتطلع إلى تطبيق التأمين الصحي ولو بشكل مرحلي عبر طرح أنظمة خاصة بالتأمين للأجهزة الحكومية، وبعدها يتم طرح برامج حكومية من الدولة، على أن تتم الرقابة عليها من وزارة الصحة مما سيوفر على الدولة من الناحية المالية وينوع في الخدمات والإشراف.
تطبيق مرحلي
وأشار فضل البوعينين -خبير اقتصادي- إلى أن إطلاق التأمين الطبي للمواطنين يحتاج إلى ركيزتين أساسيتين، الأولى المستشفيات الخاصة، وأن تكون قادرة على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بكفاءة، والثانية أن تكون لدينا شركات تأمين على مستوى عالٍ من الملاءة المالية والقدرة على خلق المنتجات التأمينية والتعامل بكفاءة مع حجم الطلب على التأمين الطبي الإلزامي للمواطنين، مبيناً أنه دون أن تكون لدينا هاتين الركيزتين لا يمكن إنجاح أي مشروع يوفر خدمة التأمين، وأن أي تأجيل في هذا المشروع يمكن أن يكون مرتبطاً بشكل أكبر بتلك النقاط.
وأوضح البوعينين إن الدولة سبق لها أن طرحت موضوع التأمين الطبي على المواطنين كافة، مبينا أن العائق الحقيقي الذي يحول دون تطبيق هذا القرار، هو تهالك وضعف إدارات قطاع التأمين بشكل عام، الأمر الذي لم يدعم توجه الدولة لتطبيق التأمين الطبي للمواطنين على أرض الواقع. وقال البوعينين: أتمنى أن تكون للحكومة ذراع تنفيذية مستقلة عن الوزارة، بحيث إذا كان لها مشروع للتأمين الصحي الإلزامي فإنه يجري عبر فريق عمل مرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، وأن يعهد إليه بإنجاز المشروع وفق الأساليب العلمية المتبعة، وبذلك نضمن إنجاز المشروع بكفاءة وجودة عالية واستقلالية، وفي زمن محدد يلتزم به فريق العمل، ويمكن للحكومة أن تدخل في عملية التأمين الطبي للسعوديين بالتدرج، بحيث تنتقي بعض القطاعات وتبدأ بالتأمين عليها كمرحلة أولية، كقطاع التعليم على سبيل المثال، ثم يليه قطاع آخر، كنوع من أنواع التدرج في إمكانية تقديم الخدمة.
![التأمين الطبي المواطنين.. الحلم المنتظر! c21a81be0a194218ff536b4080d750bd.jpg]()
![التأمين الطبي المواطنين.. الحلم المنتظر! 312815aa5b77f821cf2b099fa905d58f.jpg]()
الوعي بأهمية التأمين الطبي يزداد بين أفراد المجتمع
![التأمين الطبي المواطنين.. الحلم المنتظر! 3681041a010b64b81cb1f0d99064bec5.jpg]()
التأمين الطبي يخفف العبء على المستشفيات الحكومية
التأمين الطبي على المواطنين.. الحلم المنتظر!
تحقيق - مريم الجابر
يشمل برنامج التحول الوطني تحسينات كبرى في منظومة الصحة في المملكة، من أهمها موضوع التأمين الطبي الذي يقع ضمن نطاق مشروع التحول الوطني والذي يتطلع إليه الكثير من المواطنين، فمع تزايد تكلفة الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات النمو السكاني في المملكة في السنوات القليلة الماضية، وما صاحب ذلك من تراجع في مستوى الخدمات الصحية في أغلب المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية الحكومية، إضافة إلى مبالغة بعض منشآت القطاع الصحي الخاص في أسعار الكشف الطبي، وطلب التحاليل المكلفة، وغلاء قيمة الأدوية، تتضاعف أهمية تطبيق مشروع التأمين الطبي.
"الرياض" استطلعت رأي عدد من المختصين حول فكرة تطبيق التأمين الطبي وما المزايا التي سيحظى بها المواطن عندما يأخذ المشروع حيزه على أرض الواقع.
دراسة أولية
كشفت دراسة أجراها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مؤخراً أن أغلبية المجتمع السعودي خاصة الموظفين الحكوميين وعائلاتهم لا يملكون تأمينًا صحياً، وأشارت الدراسة إلى معاناة شريحة كبيرة من المجتمع من تكاليف العلاج، كما بينت أن نسبة (52.5 %) من أفراد المجتمع أيدت تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على المجتمع السعودي مقابل رسوم شهرية يدفعها المواطن، في حين أكد (65.2 %) من أفراد العينة أن من فوائد التغطية التأمينية الصحية تخفيف الضغط الحاصل على المستشفيات الحكومية، وكذلك أظهرت نتائج الدراسة أن قرابة نصف ممن لا يملك تأمينًا صحياً من أفراد المجتمع يلجئون إلى القطاع الصحي الخاص في حين تلجأ البقية إلى القطاع الصحي الحكومي.
تجارب رائدة
ولفت عبدالوهاب عسيري إلى أهمية أخذ الجهات المسؤولة في المملكة بتجارب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التأمين الصحي ليتفق مع توجه الدولة في تقديم العلاج والدواء مجاناً للمواطنين، مضيفاً: أعتقد أنه قد آن الأوان لبحث إمكانية تطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين ليحصلوا على خدمات صحية عالية المستوى بأسعار معقولة خاصة فئة الموظفين الحكوميين، فما نراه من معاناة المراجعين والمراجعات لدى العيادات الخاصة يدعو للتعجيل بتطبيق هذا القرار.
خدمات ضعيفة
أما سلطان الوايلي فيرى أن الحاجة أصبت ملحة لتنفيذ التأمين الصحي العام لكل المواطنين وإلزام المستشفيات الخاصة بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين ثم يحصلون على أتعابهم من الدولة، وذلك نظراً لما يعانيه المواطنون من زحام بالمستشفيات الحكومية، وتأخير بالمواعيد، وعدم إيجاد أسرة ببعض المدن الصحية والمستشفيات التخصصية.
ومن جانبه يطالب فهد الأسلمي الجهات المسؤولة التفكير في تخفيف عبء الإنفاق الكبير على القطاع الصحي الحكومي عن طريق التأمين الصحي القانوني لكافة أفراد المجتمع وشرائحه لكي يكون تحت إشراف الدولة حتى لا ترفع الأسعار، موضحاً أن الخدمات الصحية الحكومية الحالية ضعيفة باعتراف وزارة الصحة، ولم تعد تستطيع تقديم ما هو مطلوب منها لاعتبارات مالية، وبشرية، وفنية، وتجهيزية.
هيئة مستقلة
في حين أكد محمد القحطاني -قانوني- على أهمية إنشاء هيئة مستقلة لتطوير القطاع الصحي، وإعادة هيكلة الصحة كنظام مؤسساتي، موضحاً أن أبرز تحديات التأمين التعاوني هو انخفاض مستوى وعي المجتمع بالتأمين، وغياب التنظيم الرسمي، ومحدودية القوى العاملة المتخصصة والعاملين في الأجهزة الأخرى ذات العلاقة، وكذلك ازدواجية الإشراف.
وأشار إلى أن التأخير في إقرار التأمين الصحي على السعوديين يعود لجملة أسباب من أبرزها نقص البنية الأساسية للخدمات الصحية، وغياب الرؤية والنظام المؤسساتي، ووجود فجوة بين الأنظمة وبين واقع تنفيذها، لافتاً إلى أن الوضع الحالي يعكس أن هناك أزمة في الحصول على خدمات صحية حتى في القطاع الخاص.
ويوضح القحطاني أن التأمين الصحي يعتبر حلماً للمواطن وميزة كبيرة للموظف الحكومي من أجل دعمه وحثه على الاستقرار الوظيفي، ومازلنا نتطلع إلى تطبيق التأمين الصحي ولو بشكل مرحلي عبر طرح أنظمة خاصة بالتأمين للأجهزة الحكومية، وبعدها يتم طرح برامج حكومية من الدولة، على أن تتم الرقابة عليها من وزارة الصحة مما سيوفر على الدولة من الناحية المالية وينوع في الخدمات والإشراف.
تطبيق مرحلي
وأشار فضل البوعينين -خبير اقتصادي- إلى أن إطلاق التأمين الطبي للمواطنين يحتاج إلى ركيزتين أساسيتين، الأولى المستشفيات الخاصة، وأن تكون قادرة على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بكفاءة، والثانية أن تكون لدينا شركات تأمين على مستوى عالٍ من الملاءة المالية والقدرة على خلق المنتجات التأمينية والتعامل بكفاءة مع حجم الطلب على التأمين الطبي الإلزامي للمواطنين، مبيناً أنه دون أن تكون لدينا هاتين الركيزتين لا يمكن إنجاح أي مشروع يوفر خدمة التأمين، وأن أي تأجيل في هذا المشروع يمكن أن يكون مرتبطاً بشكل أكبر بتلك النقاط.
وأوضح البوعينين إن الدولة سبق لها أن طرحت موضوع التأمين الطبي على المواطنين كافة، مبينا أن العائق الحقيقي الذي يحول دون تطبيق هذا القرار، هو تهالك وضعف إدارات قطاع التأمين بشكل عام، الأمر الذي لم يدعم توجه الدولة لتطبيق التأمين الطبي للمواطنين على أرض الواقع. وقال البوعينين: أتمنى أن تكون للحكومة ذراع تنفيذية مستقلة عن الوزارة، بحيث إذا كان لها مشروع للتأمين الصحي الإلزامي فإنه يجري عبر فريق عمل مرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، وأن يعهد إليه بإنجاز المشروع وفق الأساليب العلمية المتبعة، وبذلك نضمن إنجاز المشروع بكفاءة وجودة عالية واستقلالية، وفي زمن محدد يلتزم به فريق العمل، ويمكن للحكومة أن تدخل في عملية التأمين الطبي للسعوديين بالتدرج، بحيث تنتقي بعض القطاعات وتبدأ بالتأمين عليها كمرحلة أولية، كقطاع التعليم على سبيل المثال، ثم يليه قطاع آخر، كنوع من أنواع التدرج في إمكانية تقديم الخدمة.
الوعي بأهمية التأمين الطبي يزداد بين أفراد المجتمع
التأمين الطبي يخفف العبء على المستشفيات الحكومية
